مجلس تنسيق اللجان النقابية بالمؤسسة العامة للكهرباء وفروعها يوافق على رفع إضراب عمال الكهرباء في وادي حضرموت
رفع مجلس تنسيق اللجان النقابية بالمؤسسة العامة للكهرباء وفروعها في وادي حضرموت على الإضراب المعلن من قبل المجلس بشان المطالبة بعدد من الإسحقاقات الخاصة بتسوية أوضاع العاملين وتحسين مستوى معيشتهم .

وجاء رفع الإضراب عقب اجتماع رأسه اليوم وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري وضم وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي ومدير عام كهرباء وادي حضرموت المهندس عبد القادر الجنيد ورئيس المكتب التنفيذي لنقابات عمال وادي حضرموت سالم قمصي وجميع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابات ، ورئيس وأعضاء مجلس تنسيق اللجان النقابية بمؤسسة الكهرباء في وادي حضرموت الذي كرس لمناقشة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الاستحقاقات القانونية التي يطالب بها عمال فرع المؤسسة ، أسوة بنظرائهم في فروع المؤسسة بعدد من محافظات الجمهورية .
وأكد وكيل المحافظة أن السلطة المحلية حريصة كل الحرص على استمرار الخدمة الكهربائية وتعمل جاهدة من أجل عدم حرمان عمال الكهرباء من استحقاقاتهم القانونية ، لافتا إلى أن السلطة المحلية تنظر للكل بعين واحدة ، وتضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار ، مشيرا إلى تدخلات السلطة المحلية من أجل تعزيز القدرة التوليدية ومعالجة إشكاليات خطوط النقل وفقا والخطة الإستراتيجية المرسومة بهذا الخصوص .
وقال الوكيل الكثيري : أن الوضع الحالي للخدمة الكهربائية في وادي حضرموت أفضل بكثير مما هو عليه الحال في محافظات أخرى ، لذا يجب الحفاظ على هذا المستوى ومضاعفة الجهود من أجل استمرارية النجاحات التي تحققت بفضل التعاون المشترك من قبل جميع منتسبي الكهرباء .
واستعرض الوكيل الكثيري الإجراءات المتخذة من قبل السلطة المحلية وقيادة المؤسسة لمنطقة وادي حضرموت للتغلب على الصعوبات التي تواجه استمرارية الخدمة الكهربائية في ظل إنعدام دعم المركز للرئيسي للمؤسسة من أجل التقليل من ساعات إنقطاع الكهرباء ، مشددا على أن إستمرارية خدمة الكهرباء مسئولية تقع على عاتق الجميع ، ومن يتسبب في إيقاف خدمة الكهرباء لن يتم السكوت عليه خاصة ونحن نمر في وضع استثنائي ينبغى من الجميع استشعار المسئولية فيه .
واستمع الحاضرون من رئيس مجلس تنسيق اللجان النقابية بالمؤسسة العامة للكهرباء وفروعها في وادي حضرموت ماجد عُباد الى طبيعة الاستحقاقات التي يطالب بها العاملين وجهود مجلس تنسيق النقابة مع إدارة المؤسسة لتلبيتها باعتبارها حقوق قانونية مكتسبة يجب أن يتمتع بها العاملين .