القاضي العامري يترأس اجتماعا لدوائر الأمانة العامة لمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بوادي حضرموت

ترأس فضيلة القاضي/أكرم نصيب العامري القائم بمهام الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع اليوم اجتماعا للأمانة العامة لمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء المتمثلة بنواب رؤساء الدوائر السياسية والاجتماعية والشباب والمرأة والإعلامية والثقافية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني وإصلاح ذات البين ورؤساء اللجان التخصصية بالدوائر ..

وناقش الاجتماع الذي حضره عضو هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ / خالد محسن العامري ورؤساء اللجان التخصصية بالأمانة العامة ورؤساء منسقيّة اللجان التنفيذية الشبابية بالمؤتمر بالوادي، جملةً من القضايا المدرجة في جدول أعماله وأبرزها مناقشة جهود مؤتمر حضرموت الجامع على الساحة السياسية والرؤية التنظيمية، إضافةً إلى مناقشة خطط الدوائر والمؤشرات المالية والزمنية،كما تم مناقشة تنفيذ بنود التعميم رقم واحد لسنة 2021م المتعلق بتفعيل نشاطات الدوائر و لجانها التخصصية وجملة من القضايا المستجدة .
وفي الاجتماع استهل فضيلة القاضي أكرم نصيب العامري القائم بمهام الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع الترحيب بالحضور معبراً عن سعادته لعقد هذا الاجتماع الذي سيقف أمام قضايا أساسية ومحورية ترتقي بعمل كل الدوائر بالأمانة العامة، وفقا لوثيقة ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع .
واوضح القاضي العامري على ضرورة تعزيز البناء التنظيمي لمؤتمر حضرموت الجامع وتعزيز حضوره السياسي والاجتماعي بما يتناسب مع مكتسباته السياسية وتطلعات أبناء حضرموت في الداخل والمهجر التي ترجمتها وثيقة مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع،من خلال وضع جميع الأطر التنظيمية وقيادتها أمام مسئولياتها والقيام بما يستوجب القيام به،مشيراً إلى أن المرحلة الحالية حساسة على كافة الأصعدة ويجب التعامل معها بمسئولية عالية ولن نكون طرفاً بأية استفزازات سياسية غير ذات جدوى على المدى المتوسط والبعيد .
واكد القاضي العامري في كلمته بأن مؤتمر حضرموت الجامع يجب أن يكون طرفا من أطراف عملية التفاوض السياسي الشامل وأي إقصاء له يعد استهداف للقضيه الحضرمية و سيواجه بالطرق المشروعة، مشيراً إلى ضرورة استكمال بقية محاور اتفاق الرياض ضمن مبدأ التوافق والشراكة .
ولفت القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع فضيلة القاضي/أكرم نصيب العامري على فشل المنظومة الأمنية والإدارية بالوادي والصحراء  على معالجة الانفلات الامني بالوادي وان المعالجات المطلوبه سبق إعلانها ببيانات ومواقف مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء على كافة المستويات داخل الدوله..
كما وقف الاجتماع أمام جملة من القضايا المستجدة أبرزها التساؤل حول كيف تم توظيف ثلاثة آلاف جندي بالوادي،دون معرفة آليتها وشموليتها، إضافةً الى الوضع المعيشي للمجتمع من خلال تدهور سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية وأثره المباشر على الحياة المعيشية للمجتمع، دون تحريك ساكن من الجهات المختصة، بالإضافة إلى العديد من القضايا التي تمس حياة المواطن والمجتمع .
وبعد نقاش مستفيض لمجمل القضايا المدرجة في جدول الأعمال من قبل الحضور تم الخروج بعدد من التوصيات والتكليفات وأهمها انتظام رفع التقارير شهريا من كل دائرة عن نشاطها ومدى تنفيذ خطتها عبر مسئول المتابعة والتقييم ، ودراسة مقترحات بانشاء دوائر جديدة،لما تقضيه الأهمية و رفع رسالة لمعالي وزير الداخلية حول إيضاح الآلية التي تمت بها اجراءات التسجيل لعدد 3 آلاف جندي بوادي حضرموت،وفقاً لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي و التنديد بغلاء الأسعار وانهيار العملة ومناشدة الجهات المسئولة للقيام بمهامها ومحاسبة المتلاعبين .
كما اتخذ الاجتماع ايضا جملة من القرارات والتكليفات التنظيمية الداخلية،لما يعزز نشاط دوائر الأمانة العامة بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع ولجانها الفرعية واللجان التنسيقية المختلفة بالوادي و الصحراء .