عقدت لجنة حصر الأضرار والأصول المنهوبة للمرافق الحكومية والمواطنين،برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي ، اليوم ،اجتماعها الأول ، كرّس لمناقشة آليات حصر وتوثيق الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، جراء الأحداث التي شهدها وادي حضرموت خلال شهري ديسمبر 2025م ومطلع يناير 2026م ، وبحث السبل الكفيلة بمعالجة آثارها.

وأقر الاجتماع الذي شارك فيه وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي وأعضاء اللجنة الممثلين لعدد من الجهات ذات الاختصاص مهام اللجنة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك آليات الحصر الميداني، وتوحيد استمارات الحصر، وضمان دقة البيانات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في إعداد قاعدة بيانات شاملة ومعتمدة في فترة لا تتجاوز أسبوعين .
وأكد المشاركون أهمية اضطلاع اللجنة بدورها وفق معايير مهنية وشفافة، لضمان إنصاف المتضررين وحماية المال العام، ورفع التقارير النهائية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى حصر الأضرار والأصول المنهوبة، تمهيدًا لإعادة الإعمار وجبر الضرر، وبما يعزز الاستقرار ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.