كشفت وثيقة رسمية متداولة صادرة عن غرفة العمليات المشتركة في وادي وصحراء حضرموت عن توجيهات صارمة لضبط أسعار مادة الغاز المنزلي، واتخاذ إجراءات حازمة بحق المحطات المخالفة، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من التلاعب بالأسعار.

وبحسب ما ورد في الوثيقة، التي تحمل رقم (38-ب)، فقد تم توجيه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، إلى جانب مدراء عموم المديريات ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة، بسرعة انتداب مندوبين مختصين للنزول الميداني إلى محطات الغاز.

وأكدت التوجيهات إلزام المحطات بالتقيد بالتسعيرة الرسمية المحددة بـ(400 ريال للتر)، مع أخذ تعهدات خطية من ملاك المحطات بالالتزام بذلك، مشددة على ضرورة إغلاق أي محطة تخالف هذه التعليمات أو تتلاعب بالأسعار.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الغاز ووجود تجاوزات في بعض المحطات، ما دفع الجهات المختصة إلى التحرك لضبط السوق ومنع الاستغلال.

كما تعكس هذه الخطوة توجهاً رسمياً لتعزيز الرقابة الميدانية وتفعيل دور السلطات المحلية ومكتب الصناعة والتجارة في متابعة الأسواق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار التمويني وحماية المستهلك في مناطق الوادي والصحراء.

وأكدت الوثيقة، الموقعة من الجهات المختصة، أهمية الالتزام الفوري بهذه التوجيهات، لما لها من أثر مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان وصول مادة الغاز بالسعر المحدد دون زيادة أو احتكار.