انطلاقاً من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق اللجنة الأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار محافظة حضرموت، وضمان السكينة العامة، وصونًا لمكتسبات الوطن والمواطن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

فإن اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، إذ تتابع باهتمام مجريات الأوضاع في المحافظة، لتؤكد على الثوابت والمبادئ الآتية:
أولاً: حرية التعبير عن الرأي حق أصيل كفله الدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية، وهي محل تقدير واهتمام من قبل السلطة المحلية، إيمانًا منها بأن هذا الحق يمثل أحد أبرز ركائز المشاركة المجتمعية.
ثانياً: تولي اللجنة الأمنية الأولوية القصوى للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وهو خط أحمر لا تهاون فيه، ولن تسمح تحت أي مبرر بأي ممارسات من شأنها المساس بأمن المواطن أو تعطيل مصالحه أو الإخلال بالنظام العام أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
ثالثاً: تؤكد اللجنة أنه بين أحكام الدستور التي تكفل حرية التعبير، ومسؤولية الدولة في حفظ النظام العام، فإن ممارسة هذا الحق تظل مشروطة بالالتزام التام بالقوانين النافذة، وعدم الإخلال بالأمن، أو تعريض السلم الاجتماعي للخطر، أو استغلال التجمعات لأغراض خارجة عن إطار التعبير السلمي المسؤول.
وعليه، فإن اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت وهي إذ تحترم حقوق المواطنين، فإنها في ذات الوقت تعلن أنها ستتعامل مع أي فعاليات أو تحركات وفقًا للقانون، وستتخذ كافة الإجراءات الصارمة والرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة أو ترويع الآمنين أو الخروج عن الإطار القانوني للتعبير، حفاظًا على حضرموت أرض السلام والوئام.
حفظ الله حضرموت وأهلها، وحفظ الله اليمن.
صادر عن اللجنة الأمنية لمحافظة حضرموت
3 مايو2026م