سيئون-الثلاثاء 20/ابريل/2021-11:26

موجة متوسطة 756 KHz موجتا FM 95.4 MHz 89.5 MHz

كيف تقيم البنية التحتية في حضرموت... المياة والصرف الصحي مثلا



نتائج التصويت
تهــاني : سجـل تهانيك لمن تحب هنا تعـــازي : سجل تعــازيك هنا
المدير العام لمكتب جمارك حضرموت : بلغت الإيرادات العامة في العام الماضي (15) مليارا و(875) مليوناً و (471) ألفا و (131) ريالاً
[الأحد: 04/إبريل/2021م مصدر الخبر : متابعات/موقع إذاعة سيئون /حاوره عبدالعزيز بامحسون]
1news_20210403_01.jpg
تعد مصلحة الجمارك من المصالح الحكومية الإيرادية التي تدر على خزينة الدولة بملايين الدولارات ومليارات الريالات ، وذلك من خلال الإيرادات التي تجبى من التجار من الرسوم الجمركية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية .
ومكتب جمارك حضرموت الساحل الذي يقوم بالعديد من المهام الملقاة على عاتقه من التحصيلات الجمركية وتطوير وتنمية عمل اداء المكتب والمنافذ التابعة له ، ووضع آلية قانونية كفيلة للحد من الإشكاليات المتعلقة بالمواصفات وقوانين الوكالات التجارية وكيفية وضع المعالجات والاحتياجات اللازمة لتسهيل مهام وأداء الجمارك والتحصيل الجمركي لزيادة الإيرادات .
مزيداً من التفاصيل أجرت صحيفة 30 نوفمبر حواراً مع المدير العام لمكتب مصلحة الجمارك بساحل حضرموت الأستاذ عمر عبدالرحمن باعييس ، فإليكم ما دار في هذا الحوار :

* ممكن تحدثونا عن الإنجازات التي تحققت في ظل قيادتكم لمكتب جمارك حضرموت الساحل ؟
هناك العديد من الإنجازات التي حققناها وهي لا للحصر منها ؛ زيادة الإيرادات ، عمل منظومة إلكترونية لمراقبة سير العمل داخل الإدارة وخارجها ، تحسين وضع الموظف من خلال أدائه لعمله وتحفيزهم سواء أثناء عمله أو خلال أدائه للأعمال في الفترات المسائية أو العطل الرسمية ، ومتابعة صرف الحقوق ، وسرعة إنجاز المعاملات اليومية دون تأخير وغيرها من الخدمات والإنجازات .
* ما حصيلة الإيرادات العامة لمكتب الجمارك والعوائد من المنافذ في حضرموت خلال العام المنصرم، مقارنة بالعام 2019م ؟
بلغ إجمالي الإيرادات العامة التي حققها المكتب وجمرك ميناء المكلا خلال العام الماضي 2020 (15,875,471,131) ريال، منها (2,454,212,333) ريال عبر المكتب و (13,421,258,798) ريال عبر جمرك ميناء المكلا، حيث تم ترسيم (984) سيارة بقيمة (407,300,911) ريال ، وترسيم فارق رسوم لعدد (2575) قاطرة بقيمة (2,046,911,422) ريال، مقارنة بالعام 2019م الذي بلغت الإيرادات العامة (13,311,927,921) ريال أي بفارق (2,563,543,210) ريال بزيادة (19) % .
* كم عدد الحاويات والمواشي الواصلة إلى جمرك ميناء المكلا في العام الماضي ؟
بلغت الحاويات الواصلة في العام الماضي (17,885) حاوية منها (8030) أبو (40) قدم و (9855) أبو (20) قدم، من ضمنها (3121) فريزر برادات دجاج ، أما في عام 2019 فقد وصلت الحاويات إلى الميناء ( 10,993 ) حاوية ، أي أن في العام 2020 فاقت وصول الحاويات بنسبة مئوية بلغت (62) .
أما بالنسبة للحيوانات الحية (أغنام وعجول وقعود ) فقد وصلت في العام الماضي ( 270,567 ) رأس ، بينما في العام 2019 بلغت المواشي الواصلة إلى الميناء ( 332,978 ) رأس ، أي أن في العام 2019 كانت نسبة وصول المواشي كبيرة ، والسبب في ذلك أن تجار المواشي في العام الماضي يوردوا ذلك إلى موانئ الساحل الغربي من الجمهورية .
* ما هي تصوراتكم ومقترحاتكم لزيادة الإيرادات الجمركية ؟
تصوراتنا تكمن في إعادة النظر في بعض القوانين وخصوصاً الضريبية فلا يمكن أن تجبى رسوم ضريبية أكثر من الرسوم الجمركية ، لهذا يجب أن يتم مراجعة هذه القوانين حتى نتمكن من تحقيق هدفين مهمين هما : مكافحة التهريب الجمركي ، وزيادة الإيرادات .
* إلى أين وصلت جهودكم في محاربة مكافحة التهريب الجمركي وانعكاساتها على المواطن ، وما مدى التنسيق بينكم وبين الجهات ذات العلاقة في هذا الجانب ؟
حقيقة أن محاربة مكافحة التهريب الجمركي هو من صميم عملنا وهذا ما نص عليه قانون الجمارك رقم (14) لعام 1990م وتعديلاته رقم (12) لعام 2010 ، وقرار رئيس الوزراء رقم (89) لعام 2018 بأن أي بضاعة تدخل البلد من أي منفذ ولا تحمل بيان جمركي نتعامل معه في حكم التهريب ، أما علاقتنا مع الجهات ذات العلاقة فهي علاقة جيدة وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة وخاصة الجهات الأمنية التي تربطنا بهم علاقة طيبة والذين يقومون بإيصال إلينا البضائع المهربة .
* ما هي التسهيلات التي تقدمونها للمواطن في الأداء الجمركي ؟
نحن نتعامل مباشرة مع التاجر وليس المواطن العادي ، لأن هناك سلع معفية مثل الأرز والقمح ، عليها ضريبة مبيعات فقط ، ومع هذا نلاحظ يومياً زيادة في أسعارها لهذا يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الأسعار ، وأيضاً لدينا تسهيلات مقدمة من السلطة المحلية التي ساعدتنا في استقطاب الكثير من التجار من خارج المحافظة الذي سبب في زيادة النشاط الجمركي وخصوصاً جمرك ميناء المكلا .
* يقال أن الجمارك خط الدفاع الأول لحماية المستهلك ، ما ردكم ؟
صحيح هذا ؛ لأن الجمارك يمثل كل الجهات ويكتشف المخالفات أكانت جمركية أو أمنية أو غش تجاري ، وهو من يتعامل مباشرة مع التاجر في جميع المنافذ ، أما بالنسبة لحماية المستهلك فإننا نحيل جميع السلع إلى الجهات المختصة فمثلاً المواد الاستهلاكية المرتبطة مباشرة بحياة المواطن تحال إلى إدارة المواصفات والمقاييس ، والأسمدة إلى إدارة الزراعة ... وهكذا.
* ماذا عن الأنشطة الجمركية في مجال التدريب والتأهيل ؟
نحن نقوم بتأهيل كوادرنا باعطائهم دورات داخلية أو إرسالهم إلى بعض المنافذ لاكتساب الخبرات والمعارف ، أما بالنسبة للدورات الخارجية فلها فترة ليست بالقصيرة وهي متوقفة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاحترازية التي تمر بها البلاد جراء الحروب والانقسامات وجائحة كورونا .
* كيف تثمنون علاقة المكتب برئاسة مصلحة الجمارك والسلطة المحلية بالمحافظة ؟
علاقتنا برئاسة المصلحة جيدة ممثلة في رئيسها الأستاذ عبدالحكيم ردمان القباطي ونحن على تواصل مستمر ونستلم يوميا التعاميم والمنشورات السعرية في حالة وجود أي أسعار جديدة ، أما علاقتنا بالسلطة المحلية بالمحافظة علاقة طيبة ولا يمكن أن نعمل بعيدين عنهم ، ونحن نثمن جهود ودعم محافظ محافظة حضرموت ، قائد المنطقة العسكرية الثانية سعادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني الذي دائماً متواصل معنا ويقدم لنا المساعدات في كل ما يعترض سير عملنا .
* هل لديكم خطط مستقبلية ؟
نعم ؛ كما تعلمون نحن إدارة إيرادية فلابد أن نضع الخطط لزيادة الإيرادات ومن ضمنها وضع مقترح لوجود مندوب للبنك المركزي أكان في المكتب أو جمرك الميناء لتخفيف العناء على التاجر .
* حدثونا عن علاقة فرع المصلحة بفرع الهيئة العامة للاستثمار بحضرموت في ظل وجود المشاريع الاستثمارية ؟
يوجد بهيئة الاستثمار فرع حضرموت الساحل مكتب للجمارك يقدم الخدمات والتسهيلات وذلك من خلال استكمال إجراءات المشاريع الاستثمارية بعد مراجعة كل المتطلبات الخاصة بالمشروع من خلال تنفيذ النافذة الواحدة ، وتشهد هذه الفترة نشاط استثماري غير مسبوق بما تقدمه الهيئة الكثير من التسهيلات ، إضافة إلى أن مكتب الجمارك بهيئة الاستثمار بالمحافظة يعمل بكل جهد وسرعة إنجاز المعاملات في وقتها المحدد دون تأخير، وهذا ما أكده مدير عام هيئة الاستثمار بالمحافظة الدكتور محمد الجوهي الذي قدم شكره لنا أمام سعادة الأخ المحافظ أثناء لقائهما مع مجموعة من المستثمرين بالمكلا وهذه شهادة نعتز بها أيما اعتزاز .
* كم المشاريع التي صدرت فيها قرارات في الأصول الثابتة ، وأوامر الإفراج ، ومداخلات الإنتاج ؟
المشاريع التي صدرت فيها قرارات للأصول الثابتة بلغت (45) قرار بقيمة (41,119,796) دولار منها (25) للمكلا ، و (12) لسيئون ، و(6) للمهرة و (2) لمأرب ، وهناك (15) قرار إضافة للأصول الثابتة بقيمة ( 9,035,995 ) دولار منها (10) قرار للمكلا و(4) للمهرة وواحد لسيئون .
أما أوامر الإفراج فقد تم إصدار (52) أمر إفراج بقيمة (18,594,145) دولار للمنافذ الجمركية منها (32) لميناء المكلا و (18) لجمرك شحن و(2) للمنطقة الحرة بعدن.
أما قرارات مدخلات الإنتاج فقد صدر منها (35) أمر إفراج بقيمة (11,509,666) دولار منها (29) لميناء المكلا و (3) للمنطقة الحرة و(2) لجمرك الوديعة وواحد لميناء عدن والتي تعطى فيها نسبة (50) % بموجب قانون الجمارك رقم (14) لعام 1990 وتعديلاته رقم (12) لعام 2010م.
* هل هناك صعوبات تواجه عملكم ؟
هناك عدة صعوبات نوجزها في الآتي: نقص الكادر الوظيفي، ضرورة تثبيت المتعاقدين التي مرت لهم فترة طويلة، الموافقة من رئاسة المصلحة لعمل تعاقدات جديدة لتغطية النقص الوظيفي الموجود بالدوائر الجمركية كون أن بعض الموظفين منهم من انتقل إلى رحمة الله تعالى والكثير منهم وصلوا إلى أحد الأجلين (أما انتهت فترة خدمته أو بلوغه السن القانوني) وتم احالتهم للتقاعد.